خاص: قضية الخبير الأممي المنصف قرطاس: تقرير الأمم المتحدة يدين الدولة التونسية

كامل تفاصيل الإيقاف على الطريقة الهوليودية…
مطالبة الدولة التونسية بتعويضات و بفتح تحقيق حول الخروقات

فضيحة جديدة للحكومة التونسية وردت بتقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة فيما يعرف بقضية المنصف قرطاس المبعوث الاممي والخبير الدولي في الاسلحة الذي كان ل“Univers News” السبق الدولي في كشف معطياتها .

حيث بين التقرير خروقات خطيرة جدا حول اسباب اعتقال المنصف قرطاس وظروف استنطاقه.

ايقاف تعسفي

حيث فجر التقرير انه بتاريخ 26مارس 2019 على الساعة السادسة ونصف وبمجرد وصول المبعوث الاممي منصف قرطاس الى مطار تونس قرطاج حتى تم ايقافه وافتكاك جواز سفره من قبل مجموعة من الاشخاص المسلحين حوالي 12 دون ان يستظهروا بهوياتهم واعلموه انه سيتم الاستماع الى اقواله رغم انه اكد انه يتمتع بالحصانة بوصفه خبير لدى الامم المتحدة وبصدد تادية وظيفه.

عملية الايقاف يلفها الغموض وعديد الاخلالات استنادا للتقرير الذي اشار انها كانت عشوائية دون مؤيدات وهو ما يتناقض مع حقوق الانسان ومع الحريات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصوله 12و17و18و19و21و22و25و26و27 وكذلك القوانين الدولية المتعلقة بقرينة البراءة وبالحق في محاكمة عادلة. اكثر يشير التقرير ان الاستماع الى اقواله دون احترام حقوق الدفاع بدون محاميه ودون حضور مترجم لانه لا يتقن اللغة العربية ومع ذلك اجبر بالقوة على الامضاء على اقواله بالمحضر دون الاطلاع على فحواها وتلقى معاملة مهينة ولا انسانية .

الخروقات لم تقف عند هذا الحد حيث كانت عملية تفتيش منزله غير مطابقة للضوابط القانونية .

وعلى كل كانت حصيلة التقرير خطيرة جدا بسبب الكم الثقيل للتجاوزات المرتكبة وانتهت بمطالبة الدولة التونسية باتخاذ اجراءات تتطابق مع المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

في نفس السياق طالبت لجنة العمل حول قضية المنصف قرطاس بتعويضات عادلة لهذا الاخير و بضرورة فتح بحث حول مختلف الخروقات المعروضة متسائلة ان كانت تونس قامت باجراء تحوير على تشريعاتها لجعلها تتطابق مع المواثيق الدولية عارضة عليها خبراتها في هذا المجال .

يذكر وان التقرير ندد بكل اللغط الذي شاب عملية الايقاف والترويج لها على انها قضية جوسسة من قبل الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليتي في قناة التاسعة لكنها سرعان ما تم دحض هذه التهم الباطلة بمجرد تعهد دائرة الاتهام بالملف والتي انهت هذه المهزلة.

اسماء وهاجر